العبد يباع وقد دلس البائع المشتري ( 1 ) بعيب فللمشتري رده وله الخراج بضمانه ومنها أن من باع عبدا وله ( 2 ) مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع ومنها ( 3 ) من باع نخلا قد أبرت ( 4 ) فثمرها ( 5 ) للبائع إلا أن يشترط ( 6 ) المبتاع لزم ( 7 ) الناس الاخذ بها بما ألزمهم الله من الانتهاء إلى أمره

--> ( 1 ) في النسخ المطبوعة « للمشتري » وفي الأصل كما هنا « المشتري » ثم جاء بعض الكاتبين فوصل الألف باللام بشكل ظاهر الاصطناع ، لتقرأ « للمشتري » وهو تصرف خاطئ ، فان « المشتري » مفعول « دلس » والفعل متعد ، فلو كان الأصل « للمشتري » لقال بعد ذلك « عيبا » ليكون مفعول الفعل . ( 2 ) في ب « له » بدون الواو ، وهو مخالف للأصل . ( 3 ) في النسخ المطبوعة زيادة « أن » وهي مكتوبة في الأصل بين السطرين بخط آخر . ( 4 ) تأبير النخل تلقيحه ، يقال : نخلة مؤبرة ، مثل مأبورة . فالفعل يستعمل ثلاثيا وبالتضعيف بمعنى واحد . ( 5 ) في ب « فثمرتها » وهو مخالف للأصل وإن كان موافقا لبعض الروايات في لفظ الحديث ، انظر فتح الباري ( 335 : 4 - 336 و 27 : 5 و 229 ) وما في الأصل موافق للفظ الموطأ ( 124 : 2 ) . ( 6 ) في س وج « يشترطه » وفي ب « يشترطها » وكلها مخالف للأصل . ( 7 ) في ب « فلزم » وهو مخالف للأصل ، وخطأ ، لأن الجملة صفة لقوله « سننا » في أول هذه الفقرة .